Page 106 - web

‫مقالات وآراء‬

‫المندوبية الوطنية للأمن في الطرق‬

‫آلية فعالة لتعزيز السلامة المرورية‬
‫في الجزائر‬

‫تعتبر المشكلة المرورية من أكبر اهتمامات الجزائر على غرار بلدان العالم‪،‬‬

‫مشكلة تتزايد حدتها بالتوازي مع تزايد مستوى التطور والنمو وامتداد العمران‬

‫وارتفاع عدد المركبات وحركية مستعملي الطريق بالأخص في المدن الكبرى‪،‬‬

‫ما يستدعي لمواجهتها تبني برامج شاملة ومتكاملة وطنية وإقليمية ودولية‬
‫لتوحيد جهود الحّّد من حوادث المرور‪.‬‬
‫وتتطابق الرؤى عالمًًّيا حول أهم أسباب المشكلة المرورية بإرجاعها في‬
‫العنصر البشري سائقًًا أو‬
‫قانون المرور‪ ،‬وفي الجزائر‬ ‫عدة دراسات أن‬ ‫تؤكد‬ ‫المدرستجعةماًلا ًلأولللىطرليلإنق‪،‬سياتن‪،‬صدحريهثا‬
‫احترامه قواعد‬ ‫بعدم‬

‫تفيد تقارير أجهزة شرطة المرور والجهات القضائية‪ ،‬أن أكبر عدد للمخالفات‬

‫المرورية المرتكبة تتعلق بالإفراط في السرعة والمناورات الخطيرة‪ ،‬بالإضافة‬
‫إلى عدم احترام مسافة الأمان‪ ،‬كما أن المشاة من مستعملي الطريق أيضًًا‬

‫متورطون بشكل كبير في حوادث المرور التي تقع في المناطق الحضرية وهم‬
‫يشكلون سنويًًا ‪ % 20‬من العنصر البشري المتسبب في هذه الحوادث‪.‬‬

‫أما العنصر الثاني فيرتبط بالمركبة ومدى صيانتها‪ ،‬وعددها المتزايد في‬ ‫عميد أول للشرطة لعروم أعمر‬

‫المدن الكبرى يؤثر على انسيابية المرور‪ ،‬ويرفع من عدد حوادث المرور‪ ،‬في حين‬ ‫عضو الهيئة الاستشارية بمجلة الأمن والحياة‬
‫المديرية العامة للأمن الوطني ‪ /‬الجزائر‬
‫العنصر الثالث يرتبط بحالة الطريق كعامل يؤثر في ارتفاع عدد حوادث المرور‪،‬‬
‫‪106‬‬
‫نتيجة الاهتراء وغياب إشارات المرور والإختلالات التقنية في إنجازه‪ ،‬وآخر الأسباب‬

‫يرتبط بالعوامل الطبيعية والظروف الجوية‪.‬‬

‫الإطار القانوني للوقاية والسلامة المرورية في الجزائر‬

‫استندت الجزائر لمواجهة المشكلة المرورية إلى مجموعة من النصوص‬
‫والأحكام القانونية لمواجهة المشكلة المرورية‪ ،‬مع مراعاة الاتفاقيات‬
‫الدولية والإقليمية‪ ،‬بداية من المرسوم التنفيذي رقم ‪ 245-63‬المؤرخ في ‪03‬‬
‫يوليو ‪ 1963‬المتعلق بقانون المرور‪ ،‬ثم الأمر رقم ‪ 15-71‬المؤرخ في ‪ 05‬إبريل ‪1971‬‬
‫المتضمن تعديل قانون المرور‪ ،‬إلى القانون ‪ 05-17‬المؤرخ في ‪ 16‬فبراير ‪2017‬‬
‫المعدل والمتمم للقانون ‪ 14-01‬المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق‬
‫وسلامتها وأمنها المؤرخ في ‪ 19‬أغسطس ‪ ،2001‬وعرف قانون المرور تعديلات‬
‫تتماشى مع واقع مواجهة المشكلة المرورية وهذا خلال السنوات ‪ 2001‬و‪2004‬‬

‫و‪ 2009‬و‪ ،2017‬بالإضافة للوائح التنظيمية التطبيقية‪.‬‬